پس از آنکه سال گذشته طرح "هدایت و کنترل تمامی شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر مخابرات و اینترنت" از سوی کنگره آمریکا مورد تصویب قرار گرفت و شخص رئیس جمهور این کشور این اختیار را پیدا کرد که در مواقع اضطراری به خطر افتادن امنیت ملی، تنها با فشردن یک کلید به طور کامل تمامی راه‌های ارتباطی آمریکا را قطع کند، در روزهای اخیر مجددا طرحی از سوی کنگره مورد بررسی قرار گرفته که صراحتا می‌توان آن را "طرح تشکیل کمیته فیلترینگ در ایالات متحده" نامید.

سایت‌های خبری گزارش داده‌اند که کنگره آمریکا در حال بررسی قانونی است که در صورت تصویب به مقامات آمریکایی اجازه می‌دهد وب سایت‌های مختلف نظیر سایت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، موتورهای جستجو و سایت‌های پرداخت مالی را مسدود کند. کاربران از دسترسی به این سایت‌ها منع می‌شوند و یا نمی‌توانند این سایت‌ها را در موتورهای جستجو نظیر گوگل پیدا کنند. تمام این کار‌ها بدون هیچ حکم دادگاه و بدون وجود سیستم فرجام‌خواهی قانونی انجام می‌شود.

شرکت‌های پشتیبانی کننده "گوگل"، "فیس‌بوک"، "توئیتر"، "زینگا"، "ای بی"، "موزیلا"، "یاهو" و "ای او ال" به این قانون کنگره اعتراض کرده‌اند.

این اقدام دولتمردان آمریکایی درحالی صورت گرفته که در همین کنگره، طرح بسیار پرهزینه و جنجالی "کمک به دسترسی آزاد به اطلاعات در کشورهای خارج از محدوده دموکراسی" به تصویب رسیده و طبق گفته "هیلاری کلینتون"، وزیر امور خارجه آمریکا، مبالغ بسیار هنگفتی برای کمک به مخالفان جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان رهایی از سانسور اینترنت اختصاص داده شده است.

تصویب رسمی قانون سانسور اینترنت و تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان "تعیین مصادیق سایت‌های متخلف" مسئله‌ای است که به طور جدی با ادعای آزادی بیان و جریان باز اطلاعات که مورد مدعای آمریکا است، در تضاد قرار دارد؛ اقدامی که با توجه به حضور گسترده کارتل‌های رسانه‌ای در روزنامه‌ها و تلویزیون این کشور، اینترنت را نیز به عنوان تنها رسانه نیمه مستقل در ایالات متحده که به صورت خودجوش از سوی مردم مدیریت می‌شود، تحت چارچوب و کنترل شدید مقامات دولتی قرار خواهد داد.

به نظر می‌رسد آنچه سبب شده تا کنگره آمریکا به فکر تصویب چنین قانونی بیافتد، حوادث چند ماه اخیر در اروپا و همچنین جنبش فتح وال استریت در این کشور است؛ حوادثی که با توجه به سانسور شدید رسانه‌ای در مجاری رسمی، توانست با استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده در میان افکار عمومی بازتاب خبری داشته باشد و مردم را از واقعیات و رویدادهای این جنبش باخبر کند.

حتی همکاری رسمی مدیران ارشد فیس‌بوک و توئیتر با مقامات دولتی آمریکا برای بستن کاربری این افراد هم نتوانست مانع از فعالیت معترضین در اینترنت شود. همین مسئله موجب شده تا سران کاخ سفید با همراهی کنگره به دنبال اعمال مدیریت بر آخرین کانال ارتباطی مستقیم معترضین با مردم این کشور باشند.

چند ماه پیش در جریان اعتراض‌های دانشجویی در لندن هم مقامات قضائی انگلیس خواستار وضع قوانین تنبیهی برای کسانی شدند که از شبکه‌های اجتماعی برای تعیین زمان و مکان اعتراضات استفاده می‌کردند. حتی سایت اینترنتی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی در یکی از معدود گزارش‌هایی که از این حوادث و گسترش خشونت‌ها در انگلیس منتشر کرد، تقصیر را به گردن شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر انداخت.

البته بی‌بی‌سی هم که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88، به‌طور گسترده دست به تبلیغ این شبکه‌های اجتماعی زده بود و بار‌ها با تهیه برنامه‌های مختلف تلاش کرد تا مخاطبان خود را به سمت استفاده گسترده فیس‌بوک، توئیتر، فرندفید و سایر شبکه‌های اجتماعی بکشاند، در جریان اعتراض‌های لندن، مشترکان این سرویس‌ها را "مجرم" نامید و اعلام کرد که پلیس باید دستگیری کسانی را که در توئیتر اقدام به هدایت تجمعات می‌کنند، مدنظر داشته باشد!

البته بی‌بی‌سی به همین مقدار هم بسنده نکرده و درحالی که پیش از این، "شهروند خبرنگاران" یعنی افرادی را که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در اینترنت اقدام به انتشار اخبار می‌کنند، تنها راه حل گسترش آزادی بیان و دموکراسی در کشورهای مخالف سیاست خارجی انگلیس -نظیر ایران- نامیده بود، در گزارش‌های خود ضمن ابداع و اختراع یک عبارت جدید تحت عنوان "مجرمیت در شبکه‌های اجتماعی"، خواستار تدوین یک قانون از سوی پلیس برای برخورد با شهروند خبرنگاران شده و نوشته بود: «بعد از بررسی‌های دقیق و بیشتر در این زمینه، پلیس می‌تواند به این کار‌ها عنوان "جرم در شبکه‌های اجتماعی" بدهد.»

انتشار تصاویری از نحوه به روز کردن سایت اصلی معترضین وال استریت در وضعیتی نامناسب و مخفیانه به منظور در امان ماندن از سوی پلیس شهر نیویورک، با اعتراضات گسترده مردم و فعالان حقوق بشر روبرو شد؛ چرا که آنان معتقدند وقتی دولت اآمریکا حتی اجازه فعالیت به یک سایت اینترنتی را هم نمی‌دهد، چگونه به خود اجازه می‌دهد تا از هزینه مالیات مردم آمریکا برای آنچه کمک به توسعه آزادی بیان در کشورهای جهان سوم می‌نامد، هزینه کند؟

منبع:به گزارش گرداب،